به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاشانی: ملک بابک زنجانی در منطقه ۲ تعیین تکلیف نشده

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۹۲۱۷

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: پلاک ثبتی متعلق به بابک زنجانی در منطقه ۲ شهر تهران، هنوز بلاتکلیف است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حبیب کاشانی روز یکشنبه در یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی و در بررسی گزارش حسابرسی رسمی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان، مانده مطالبات سازمان املاک و مستغلات از شهرداری منطقه ۲ بابت اجاره خانه صفویان نیز به دلیل اختلاف در حساب‌ها و اطلاعات مربوط به رفع مغایرت به حسابرس ارائه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته او، یک پلاک ثبتی متعلق به بابک زنجانی در منطقه ۲ شهرداری تهران و مطالبات مربوطه نیز تعیین تکلیف و تسویه نشده است.

جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران درمورد حسابرسی شهرداری مناطق ۲ و ۴ برای سال مالی ۹۶ تا ۹۹ برگزار شد.

شهرداری منطقه ۲ در این نشست اعلام کرد: خطری برج میلاد در این منطقه را تهدید نمی‌کند.

سیداحمد علوی دیگر عضو شورای شهر نیز اظهارداشت: حجم زیادی از پروژه‌های راکد و سنواتی وجود دارد که بیشتر آن‌ها مشارکتی است، اما با مشکلاتی مواجه هستند.

علوی درخواست کرد کمیته‌ای که قرار بود برای حل مشکل این پروژه‌ها تشکیل شود سریعا راه‌اندازی شود و افزود: این پروژه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری کلان است و شهردار منطقه نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد.

پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص با بیان اینکه حتما باید چاره اندیشی جدی برای موضوعات برجای مانده از گذشته انجام شود، گفت: ضرورت تمهیداتی در این خصوص وجود دارد.

مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران نیز با بیان اینکه حسابرسی با دقت انجام شده است، گفت: هرجا که لازم باشد، اطلاعات مورد نیاز در اختیار حسابرس قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بخشی از چهار پروژه مشارکتی در منطقه ۲ در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: ما مذاکراتی را با شرکت نفت برای جبران مطالبات گذشته پروژه ایران زمین انجام دادیم و شهرداری این اقدام را بر اساس الزام قانونی انجام داده است.

وی با بیان اینکه در اجرای فاز دوم برج میلاد تهدیداتی از قبل باقی مانده است، نیز گفت: خطری پروژه برج میلاد را تهدید نمی‌کند و سلسله جلساتی تشکیل شده که شریک جدیدی انتخاب شود تا فاز دوم وارد چرخه اجرا شود.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران گزارش حسابرسی منطقه ۲ را تصویب کردند.

تنها ۳۱ تکلیف انتشار اطلاعات شهرداری تهران انجام شده است

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی‌های انجام شده در خصوص وبسایت شفافیت در شهرداری تهران گفت: از ۷۱ مورد تکلیف انتشار اطلاعات تنها ۳۱ مورد منتشر شده که از این تعداد نیز تنها ۱۴ مورد به روز رسانی شده است.

احمد صادقی روز یکشنبه در جریان یکصد و یازدهمین جلسه شورای شهر، یا ارایه نطق گفت: بر اساس مصوبات شورای شهر شهرداری تهران مکلف به انتشار اطلاعات است.

وی افزود: در این زمینه کارگروه رفع تعارض و شفافیت ستاد ارتقای سلامت اداری تشکیل شده که تاکنون ۲۹ جلسه تشکیل داده است و این کارگروه تکلیف تک تک واحد‌های شهرداری تهران را مشخص کرده است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشند شورا افزود: کارگروه رفع تعارض و شفافیت ستاد ارتقای سلامت اداری تا کنون ۷۱ مورد الزام به انتشار در مصوبات شورای شهر را مشخص کرده که البته مصوبات کمیسیون ماده ۵ هم به آن اضافه شده است، اما تا کنون تنها ۳۱ مورد منتشر شده که از این تعداد ۱۴ مورد به روز و ۱۷ مورد به روز نیست و ناقص است و ۴۰ مورد هم بدون اقدام موثر هنوز باقی مانده است.

صادقی در ادامه با اشاره به وضعیت سایت شفافیت گفت: همانطور که اشاره شد برخی موارد در این سایت به روز و برخی ناقص و برخی هم بدون اقدام باقی مانده اند.

انتقاد از انتشار دستی اطلاعات سامانه شفافیت

علی اصغر قائمی دیگر عضو شورای شهر تهران هم پس از نطق احمد صادقی گفت: در سال ۸۳ ایران عضو اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی شد و بر این اساس مجلس نیز قانونی در زمینه انتشار آزاد اطلاعات تصویب کرد، ولی متاسفانه گردش کار سامانه شفافیت شهرداری دچار اشکال بنیادی است و گردش اطلاعات در این سامانه مبتنی بر خوداظهاری، برگزاری جلسات است.

وی با بیان اینکه اطلاعات نباید به صورت دستی بارگذاری شود، افزود: سامانه شفافیت به گونه‌ای طراحی شود که بسیاری از اطلاعات به صورت اتوماتیک منتشر شود.

ادامه‌دارد...

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ملک بابک زنجانی اتوماتیک شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران منطقه ۲ شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708